خروج 20 تن طلا از ایران تحت پوشش محموله میوه
سایت حکومتی تابناک: خروج سرمایه یک تاجر ایرانی به نام «اسماعیل صفاریان نسب» شامل 7.5 میلیارد دلار وجه نقد و یک تریلی حامل بیست تن شمش طلا که به بهانه سرمایه‌گذاری در ترکیه آن هم به این صورت بسیار ابتدایی و خطرناکی، از ایران به این کشور انتقال داده شده بود، علامت سوال های بسیاری را در نظر کارشناسان بوجود آورده است که لزوم پاسخگویی مسئولان ذیربط را نمایان می سازد.
بنابر این گزارش، این محموله حیرت آور که قطعا از مرز بازرگان و همچنین گمرک این نقطه مرزی عبور کرده این سوال را بوجود آورده است که چنین محموله با ارزشی چگونه با این همه تدابیر حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ایران شده است و این در حالی است که مسولان ذیربط علی الخصوص گمرک کشور از این ماجرا فعلا بی اطلاع است.
در حالی که گمرکات کشور هزینه های هنگفتی را صرف تهیه و خرید تجهیزات گوناگون و دستگاه های X-RAY برای بررسی و کنترل ورود و خروج کالا از ایران کرده است و گروه های انسانی 30 تا 40 نفره را به کشورهای خارجی جهت آموزش اعزام می کند، بی خبری و این گونه خروج سرمایه ملی کشور ولو سرمایه شخصی خود تاجر نیز اگر بوده باشد ـ این طلا و ارز جزو سرمایه ملی است و خروج چنین مبلغ نقد و شمش طلا از کشور ممنوع است ـ قابل توضیح و توجیه نیست.
بر پایه این گزارش، این محموله 20 تنی طلا که جزو سرمایه ملی کشور است، و احتمالا تحت پوشش محموله میوه یا منسوجات از ایران خارج شده، به راحتی و هیچ گونه ممانعتی و با توجه به اینکه از مسیر قونیه به سمت آنکارا رفته، قطعا از مرز بازرگان ایران خارج شده و در آن سوی مرزها با توقیف این محموله به خزانه کشور ترکیه واریز شده است.
با این وجود خروج ارز به مبلغ 7.5 میلیارد دلار و همچنین 20 تن طلا کم کاری و بی توجهی دستگاه های امنیتی کشور را نیز گواهی می دهد، چرا که چنین مبلغ نقدی ارزی و همچنین 20 تن شمش طلا چگونه از بازار ایران جمع آوری شده است و در عین حال هیچ گونه اختلالی در سیستم اقتصادی کشور بوجود نیاورده است.
حال با توجه به موارد مطروحه بالا و خروج عظیم چنین سرمایه ای که ظاهرا با هماهنگی و تخلف برخی مسئولان داخلی صورت گرفته، لزوم پاسخگویی مسئولان امنیتی و گمرک کشور را می طلبد تا با بررسی دقیق، نحوه فرار این سرمایه ملی از ایران را اعلام کرده و با خاطیان این اتفاق به شدت برخورد نمایند.
گفتنی است، تاجر مربوطه که به گفته وکیلش قصد سرمایه گذاری در ترکیه را داشته می توانسته این مبلغ هنگفت و عظیم را از طزیق سیستم بانکی کشور بدون هیچ گونه مشکلی البته با مدارک لازمه، انجام دهد که چنین سرمایه گذاری اقتصادی در کشور همسایه؛ ترکیه و به روش ابتدایی پول و طلای نقد، خود نیز جای بسی سوال دارد و چگونه است که این سرمایه گذاری بزرگ در این کشور بدون اطلاع مقامات ترکیه صورت گرفته به گونه ای که آن ها این محموله را توقیف و ضبط کرده اند.
بنابر این گزارش، این محموله حیرت آور که قطعا از مرز بازرگان و همچنین گمرک این نقطه مرزی عبور کرده این سوال را بوجود آورده است که چنین محموله با ارزشی چگونه با این همه تدابیر حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ایران شده است و این در حالی است که مسولان ذیربط علی الخصوص گمرک کشور از این ماجرا فعلا بی اطلاع است.
در حالی که گمرکات کشور هزینه های هنگفتی را صرف تهیه و خرید تجهیزات گوناگون و دستگاه های X-RAY برای بررسی و کنترل ورود و خروج کالا از ایران کرده است و گروه های انسانی 30 تا 40 نفره را به کشورهای خارجی جهت آموزش اعزام می کند، بی خبری و این گونه خروج سرمایه ملی کشور ولو سرمایه شخصی خود تاجر نیز اگر بوده باشد ـ این طلا و ارز جزو سرمایه ملی است و خروج چنین مبلغ نقد و شمش طلا از کشور ممنوع است ـ قابل توضیح و توجیه نیست.
بر پایه این گزارش، این محموله 20 تنی طلا که جزو سرمایه ملی کشور است، و احتمالا تحت پوشش محموله میوه یا منسوجات از ایران خارج شده، به راحتی و هیچ گونه ممانعتی و با توجه به اینکه از مسیر قونیه به سمت آنکارا رفته، قطعا از مرز بازرگان ایران خارج شده و در آن سوی مرزها با توقیف این محموله به خزانه کشور ترکیه واریز شده است.
با این وجود خروج ارز به مبلغ 7.5 میلیارد دلار و همچنین 20 تن طلا کم کاری و بی توجهی دستگاه های امنیتی کشور را نیز گواهی می دهد، چرا که چنین مبلغ نقدی ارزی و همچنین 20 تن شمش طلا چگونه از بازار ایران جمع آوری شده است و در عین حال هیچ گونه اختلالی در سیستم اقتصادی کشور بوجود نیاورده است.
حال با توجه به موارد مطروحه بالا و خروج عظیم چنین سرمایه ای که ظاهرا با هماهنگی و تخلف برخی مسئولان داخلی صورت گرفته، لزوم پاسخگویی مسئولان امنیتی و گمرک کشور را می طلبد تا با بررسی دقیق، نحوه فرار این سرمایه ملی از ایران را اعلام کرده و با خاطیان این اتفاق به شدت برخورد نمایند.
گفتنی است، تاجر مربوطه که به گفته وکیلش قصد سرمایه گذاری در ترکیه را داشته می توانسته این مبلغ هنگفت و عظیم را از طزیق سیستم بانکی کشور بدون هیچ گونه مشکلی البته با مدارک لازمه، انجام دهد که چنین سرمایه گذاری اقتصادی در کشور همسایه؛ ترکیه و به روش ابتدایی پول و طلای نقد، خود نیز جای بسی سوال دارد و چگونه است که این سرمایه گذاری بزرگ در این کشور بدون اطلاع مقامات ترکیه صورت گرفته به گونه ای که آن ها این محموله را توقیف و ضبط کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر