همه چيز درباره يک کانتينر ۱۸ ميليارد دلاری ایران

همه چيز درباره يک کانتينر ۱۸ ميليارد دلاری ایران

فردا: چنانچه ادعای وکيل صفاريان نسب درست باشد موکل وی بدون احتساب ديگر ثروت های منقول و غير منقول خود از ثروتمندان جهان است و به تعبير ديگر يک ايرانی در جمع ۱۰ ثروتمند جهان جای گرفته است. موضوع خروج ۱۸ ميليارد دلار سرمايه از ايران و ورود آن به ترکيه طی چند روز گذشته بازتاب های مختلفی را به دنبال داشته است. « اسماعيل صفاريان نسب» نامی است که در صدر پرونده کانتينر ۱۸ ميليارد دلاری برده می شود. به گزارش«فردا» اسماعيل صفاريان نسب تاجر ايرانی که ۵/۱۸ ميليارد دلار از دارايی خود را در مهرماه سال گذشته از ايران خارج و به ترکيه منتقل کرده در واقع دهمين ثروتمند جهان است. اگر چه وی از افرادی بوده که دوست داشته ثروت خود از روش های غير معمول و به صورت کانتينری منتقل کند اما از شواهد پيداست که وی بخشی يا تمام ثروت خود را به ميزان ۵/۱۸ ميليارد دلار شامل ۵/۷ ميليارد دلار وجه نقد و يک تريلی حامل ۲۰ تن شمش طلا به بهانه سرمايه گذاری در ترکيه از ايران خارج کرده است. «سنول اوزل» وکيل ترک اين بازرگان ايرانی در گفت وگو با شبکه تلويزيونی «D» ترکيه تاکيد کرده: صفاريان نسب اين مقدار پول و طلا را از طرق قانونی به ترکيه منتقل کرده و هفتم اکتبر ۲۰۰۸ تحويل گمرک آنکارا داده است. به گفته وی کانتينر مربوطه حاوی ۵/۷ ميليارد دلار پول و ۱۱ ميليارد دلار شمش طلا بوده است. اوزل افزود: «صفاريان نسب در آينده نزديک برای گفت وگو با مقام های ترک به آنکارا سفر خواهد کرد. چنانچه ادعای وکيل صفاريان نسب درست بوده باشد موکل وی بدون احتساب ديگر ثروت های منقول و غير منقول خود از ثروتمندان جهان است و به تعبير ديگربرای اولين بار يک ايرانی در جمع ۱۰ ثروت مند جهان جای گرفته است. البته تفاوت وی با ديگر ثروت مندان جهان آن است که منبع پول وی معلوم و مشخص نيست و اينکه اين ميزان پول از طريق چه نوع تجارتی به دست آمده يا خلق شده است. علت اين که وی در ليست ثروت مندترين افراد جهان در سال ۲۰۰۹ از قلم افتاده احتمالا به همين خاطر بوده که حتی گردش حساب های وی در بانکها نيز مشخص نبوده است همچنين وی هيچ نوع سرمايه گذاری رسمی و شفافی نيز در ديگر کشورها نداشته تا مشخص شود ثروت وی آن سوی مرزها چقدر و از چه راهی است. احتمال می ورد وی چندان تمايلی به استفاده از بانک ها برای انتقال پول هايش نداشته است. گمرک ها تکذيب کردند در حالی که مقامات ارشد دولتی ايران در خصوص خروج ۵/۱۸ ميليارد دلار هيچ واکنشی نشان نداده اند، حياتی يازيچی وزير کشور ترکيه با رد خبر فوق آن را اشتباه و بی اساس دانست. همچنين خبرگزاری آناتولی ترکيه به نقل از مقام های گمرک ترکيه اعلام کرد: کانتينری با مشخصات فوق هرگز وارد خاک ترکيه نشده است. از سوی ديگر گمرک ايران نيز خروج اين کانتينر را از مبادی قانونی تکذيب کرد. گمرک ايران در بيانيه ای اعلام کرد مطالب منتشرشده در رسانه ها درباره انتقال پول و طلا به خارج را از مبادی رسمی تکذيب می کند. محمد بهبودی آهنی سخنگوی گمرک ايران با اعلام اين خبر افزود: بعد از بررسی های انجام شده توسط گمرک ايران درخصوص اين موضوع، مشخص شد ادعای مطرح شده تحت عنوان انتقال ۵/۱۸ ميليارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد. اما از سخنان وکبل صفاريان نسب به نظر می رسد چنين سرمايه ای قطعا از ايران خارج شده است. سايت تابناک نوشت: اين محموله حيرت آور که قطعاً از مرز بازرگان و همچنين گمرک اين نقطه مرزی گذر کرده، اين پرسش را پديد آورده است که چگونه چنين محموله باارزشی، با اين همه تدابير حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ايران شده است. اگر رئيس جمهور دستورداده باشد در همين حال پرهام معاون امور بين الملل گمرک ايران نيز گفت: برای خروج طلا از کشور بايد ابتدا از بانک مرکزی مجوز دريافت شود و برای اين کار بانک مرکزی نيز اندازه و حدودی را مشخص می کند. وی ادامه می دهد: «تا به حال من در عمرم در گمرک نديدم که يک تن طلا صادر شود، چه برسد به اين ميزانی که اعلام شده بود. مگر اينکه اينچنين چيزی در سطح بين الملل باشد يا اينکه رئيس جمهوری دستور آن را بدهد که آن هم تشکيلات خود را دارد. البته برخی سايت ها و اخبار غير رسمی نيز برای سوء استفاده از اين مسئله مدعی شدند که صفاريان نسب از دوستان برخی مسئولين است. البته حجم اقتصاد زير زمينی ايران حدود ۴۵ درصد است و بنابراين خروج چنين سرمايه ای از کشورچندان بعيد نيست . زمينه پولشويی قانونی ترکيه يا قانون چمدان يکی از دلايلی که انگيزه انتقال سرمايه عظيم ۵/۱۸ ميليارد دلاری را باعث شده قانونی است که به راحتی امکان پولشويی را از طريق ترکيه فراهم می کند. به گزارش کانالD ترکيه، دولت اين کشور برای کاهش آثار منفی بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ترکيه قوانين و مقررات جديدی جهت جذب سرمايه های خارجی وضع کرده است. اين مقررات که از آن تحت عنوان «قانون چمدان» ياد می شود، ورود هر مقدار سرمايه از هر کشور و به هر شکل را به ترکيه مجاز می شمارد. وضع چنين قانونی باعث شد تا رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه که پس از جنگ ۲۲ روزه غزه دراجلاس داووس شجاعانه اسرائيل را شديدا مورد انتقاد قرار داد در سخنرانی های اخير خود انتقال مقادير کلان سرمايه به اين کشور را نشانه موفقيت دولت خود در جذب سرمايه های خارجی با وجود بحران مالی و رکود اقتصادی جهان دانسته است. براساس اعلام اين شبکه تلويزيونی در صورت اصرار صفاريان نسب به خروج سرمايه اش از ترکيه، شکاف عميقی در ترازنامه بانک مرکزی اين کشور به وجود خواهد آمد و اين بانک را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد ساخت.