۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

روزنامه پاسداران: موسوى بايد محاكمه شود

روزنامه پاسداران: موسوى بايد محاكمه شود


روزنامه جوان (سپاه پاسداران): محاكمه عوامل اغتشاشات اخير در حالى امروز برگزار مى شود كه به گفته منابع مختلف اين عوامل، جزء دانه ريزها و عناصركف خيابانى هاى اين اغتشاشات هستند و هنوز عوامل اصلى و سركرده هاى اين افراد كه در حقيقت كار سازمان دهى، هدايت و تحريك را به عهده داشته اند، آزادانه در حال تردد بوده و در برخى اوقات نيز با صدور بيانيه هايى باعث تشكيل تجمعات پراكنده اى مى شوند.در همين راستا روزنامه «جوان» در گفت وگو با فعالان سياسى ضرورت پيگرد و محاكمه عوامل اصلى اغتشاشات اخير را مورد بررسى قرار داده است.
سران اغتشاش به خودشان مهر ابطال زدند
حجت الاسلام جعفر شجونى در گفت وگو با «جوان»، با تاكيد بر محاكمه عوامل اصلى اغتشاشات اخير اظهار كرد: در اين جريانات چند نفرى هستند كه در باتلاق افتاده اند و خود را ذى نفع مى دانند و چند جوان ناآگاه را نيز دور خود جمع كرده اند و خيال مى كنند كه رهبر شده اند. وى در ادامه به ماجراى مجمع روحانيون اشاره كرد و افزود: واقعاً چه فرقى ميان امام خمينى و آيت الله خامنه اى در رهبرى وجود دارد؟ رهبر معظم انقلاب ۲۰ سال است كه در سخت ترين شرايط كشور را رهبرى كرده است. وى تصريح كرد: مجمع روحانيون يك انشعاب غلطى كردند و گمراه و به يك حزب بى جهت تبديل شده اند.حجت الاسلام شجونى در ادامه خاطرنشان كرد: ساير احزاب اصلاح طلب هم همين طور هستند. واقعاً سران اين احزاب چه كار مفيدى براى مردم انجام داده اند؟ در كدام جبهه و زندان هاى طاغوت حضور داشتند؟ مردم هم چندين بار به آنها «نه» گفته اند. حال چطور در اين انتخابات مى گويند كه ما ۳۰ ميليون راى آورده ايم.وى به ميزان آراى كروبى در انتخابات اخير اشاره كرد و گفت: آقاى كروبى چه هدفى را با اين كارها دنبال مى كند؟ چه چيز مى خواهد؟ او بايد از لباس خود خجالت بكشد. همين آقا كه خود را طرفدار امام معرفى مى كند، مگر امام نگفت شوراى نگهبان، پس چرا از حرف رهبرى و شوراى نگهبان تبعيت نمى كند.شجونى، نماز جمعه با امامت هاشمى را ميتينگ حزبى عنوان كرد و ادامه داد: هاشمى تيشه به ريشه خود زد، چرا كه درخواست كرد كه به صورت فله اى زندانيان را آزاد كنند.اين عضو جامعه روحانيت در ادامه تصريح كرد: اصل مطلب اين است كه با محاكمه اغتشاشگران، آنها دانه درشت ها را نيز معرفى و رسوا مى كنند. مردم نيز خواهند فهميد كه فرماندهان اغتشاشگران چه كسانى هستند و آقايان با اين وضع نمى توانند در اين نظام سر بلند كنند.شجونى ادامه داد: من معتقدم كه دانه درشت هاى اغتشاشات اخير بايد از كليه خدمات دولتى محروم و ممنوع الخروج شوند، اگر چه تمام آنها نظير مجمع روحانيون، خاتمى، موسوى و كروبى به خودشان مهر ابطال زدند.مجلس، مدافع محاكمه قانون شكنان است حجت الاسلام حميد رسايى، نماينده مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار «جوان»، با تاكيد بر محاكمه سران آشوب و اغتشاش عنوان كرد: قطعاً پس از محاكمه كسانى كه نقش عمليات اجرايى آشوب ها را به عهده داشتند و براساس اعترافاتى كه انجام داده اند، قطعاً كسانى كه فرماندهى آشوب ها را داشتند و با بيانيه هاى خود جامعه را تحريك مى كردند، بايد پاى ميز محاكمه بنشينند. وى در ادامه افزود: نبايد اين تلقى در جامعه ايجاد شود كه آنها مصونيت سياسى يا آقازادگى دارند.اين نماينده مجلس ادامه داد: در كل هر كسى كه در اين آشوب هانقش داشته، با توجه به اينكه آنها در خدمت منافع دشمن بودند، انتظار مردم اين است كه محاكمه شوند.وى در خصوص موانع اصلى در راه محاكمه سران اغتشاش اظهار كرد: موانع اصلى در اين راه فشارها و جنگ روانى است كه عوامل مطبوعاتى آنها راه مى اندازند، اما من معتقدم كه با مطبوعات آنها نيز به عنوان مدافع قانون شكنان و انجام رفتارهاى دشمن پسند بايد برخورد شود. رسايى خاطرنشان كرد: مجلس به عنوان خانه ملت مدافع اجراى قانون و برخورد با قانون شكنان است و قطعاً اگر بخواهيم انقلاب را حفظ كنيم بايد منتظر خيز مسؤولان براى محاكمه سران اغتشاش باشيم.
جرم موسوى و كروبى كمتر از ديگران نيست حجت الاسلام احمد سالك، عضو جامعه روحانيت مبارز نيز در گفت وگو با «جوان»، ضمن تاكيد بر محاكمه عاملان اصلى اغتشاشات اظهار كرد: در اغتشاشات اخير چند دسته بازداشت شدند. عده اى بيگناه بودند كه مى توان به تماشاچيان يا رهگذران اشاره كرد كه طبق اعلام دستگاه هاى مسؤول همه آنها آزاد شدند. گروه دوم عامل اجرايى خط تخريب جريان اغتشاش بودند كه به دنبال ضربه زدن به بيت المال و اموال شخصى مردم بودند.دسته سوم اتاق فرمان عمليات اغتشاش بودند كه بى ترديد فرماندهى قضيه را براى ضربه زدن به اسلام و برخورد با حاكميت دينى و رهبرى به عهده داشتند.وى در ادامه افزود: خواسته مردم اين است كه محاكمه دسته سوم با دقت و سختگيرى بيشترى صورت بگيرد.حجت الاسلام سالك ادامه داد: در مسائل قضايى نبايد مانع وجود داشته باشد و هر كسى مرتكب جرمى شد بايد محاكمه شود.وى به اعتراضات غير قانونى شكست خوردگان انتخابات اشاره كرد و افزود: اين آقايان جرمشان كمتر از ديگران نيست چرا كه حركت مردم را به خيابان ها كشيدند و گروه هاى اپوزيسيون از اين موقعيت سوء استفاده كردند.

هیچ نظری موجود نیست: