فتوای آیت‌الله صانعی در رد «اقرار از روی تهدید و فشار
آیت‌الله صانعی از مراجع تقلید قم در پاسخ به استفتای جمعی از مقلدان خود در مورد «اقرار از روی تهدید و فشار»، بار دیگر تأکید کرده است که چنین اقدامی شرعاً و عقلاً هیچ ارزشی ندارد. این مرجع تقلید شیعه که پیشتر در بیانیه‌ای به صراحت اعترافات تلویزیونی را فاقد ارزش شرعی خوانده بود، در این فتوا که به تازگی در پایگاه اطلاع‌رسانی وی منتشر شده، آورده است «گرچه اقرار برای رهایی از فشار جایز است و [متهمی که در بازداشتگاه تحت فشار قرار دارد، در صورت اقرار] مرتکب حرام نشده است، اما آنهایی که سبب چنین اقرارهایی می‌شوند، معصیت‌کار هستند». فعالان اصلاح‌طلب و گروه‌های حقوق بشر از زمان آغاز دستگیری معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد ماه، تا کنون بارها هشدار داده‌اند که مسئولان امنيتی جمهوری اسلامی با زير فشار گذاشتن و شکنجه زندانيان می‌کوشند از آنها برای نمايش‌های تلويزيونی «اعتراف» بگيرند. اکنون آقای صانعی در فتوای خود می‌گوید «قطع نظراز اینکه هر گونه اذیت و آزار و شکنجه و فشارهای روحی یا جسمی نسبت به همه انسان‌ها حرام و معصیت کبیره است، ... چنین اقرار در حقوق مدنی که حکومت مأمور به فحص و دقت و احتیاط در آنها می‌باشد، ... هیچگونه ارزشی شرعاً و عقلاً ندارد.» این مرجع تقلید شیعه همچنین اضافه می‌کند که اقرار متهم چنانچه همراه با اکراه و فشار و امثال آن باشد، فاقد اعتبار است. آقای صانعی در بخشی از پاسخ به استفتای مقلدان خود در این زمینه با اشاره به نظر علامه حلی (از فقیهان بزرگ شیعه) که «اگر اقرار در حالى گرفته شود كه اقراركننده در زندان ... يا مورد اذيت و آزار بوده؛ ... مى‌تواند عدم اختيار خود را با قسم ثابت نمايد و ادعاى قاضى [مدعی اختیار] با قسم رد مى‌شود»، اضافه کرده است که بر این اساس نمی‌توان به اعتبار شرعی چنین اقراری نظر داد. آقای صانعی همچنین در این فتوا، حرمت و عدم جواز و عدم حجيت و دليل نبودن چنين اقرارهایى را روشن و ضرورى فقه اسلام و شيعه خوانده است. پیشتر سازمان ديده‌بان حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده است، که از طریق «بازجويی‌های خشن، ضرب و شتم، محروميت از خواب و تهديد به شکنجه» در صدد هستند، تا آنها را به «اعترافات دروغين» وادار کنند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان حقوق بشر در باره ارزش این «اعتراف‌ها» به رادیو فردا گفته بود: « اعترافاتی که شخصی در بازداشتگاه عليه خود يا سايرين می‌کند، در حالتی که دسترسی به وکيل ندارد و در شرايط روحی و جسمی قرار گرفته که تحت فشار است، به هيچ وجه ارزش قضايی ندارد و محاکم نبايد به اين گونه اعترافات ترتيب اثر بدهند». خانم عبادی تأکید کرده بود که «دنيا هم اين اعترافات را مهم نمی‌داند و به آنها گوش نمی‌کند». پیش از این در نیمه تیرماه سال جاری دادستان كل كشور اعلام کرده بود که بيش از ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم بازداشت شده‌اند كه پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است به دستگاه قضايى ارجاع شود. این گفته‌ها در حالی است که موج بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ۲۲ خرداد، همچنان ادامه دارد و بر اساس بیانیه‌ای که کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ۲۲ تیر ماه منتشر کرد، تنها در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ۱۸ تیر، ۱۸۷ نفر روانه بازداشتگاه شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر