تحریمهای فلج کننده؛ بانک مرکزی رژیم در چند قدمی تحريم
روزنامه اعتماد: تلاش هاي سناتورهاي امريکا براي گسترش دامنه تحريم ها در صورت خودداري ايران از تعليق برنامه غني سازي، وارد مرحله تازه يي شد. به اين ترتيب روز گذشته بانک مرکزي ايران هدف بعدي قانونگذاران امريکايي براي اعمال تحريم هاي آينده قرار گرفت.
اين اقدام سناي امريکا پس از آن صورت گرفت که پيشتر بانک هاي ملي، صادرات و سپه به دنبال صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت و اعمال محدوديت هاي بين المللي عليه ايران در ليست فهرست تحريم ها قرار گرفته بودند. البته برخي از اين تحريم ها از جمله تحريم بانک سپه در حالي به صورت يکجانبه توسط ايالات متحده اعمال شد که در دستور برنامه هاي محدوديت سازي شوراي امنيت عليه تهران نبود.
به هر حال در سال هاي گذشته کاخ سفيد محدوديت هايي را براي معاملات تجاري و مالي با تهران به اجرا گذاشته است که سطح اين محدوديت ها در سه سال اخير و بعد از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه پرونده هسته يي ايران افزايش يافته است. اما اين بار سناتورهاي امريکا با مضاعف ساختن فشارهاي خود بر دولت اوباما بر شدت تحريم ها افزوده و محدويت ها را تا بانک مرکزي نيز گسترش داده اند. البته چندي پيش اوباما رئيس جمهور امريکا بار ديگر تحريم ها عليه تهران را تمديد کرده بود اما ظاهراً با وقايع اخير ايران پس از انتخابات 22 خرداد مقامات کاخ سفيد با حساسيت هاي بيشتري تحولات جاري ايران را پيگيري کرده و با کافي ندانستن محدوديت هاي اعمال شده براي متقاعد ساختن تهران جهت تعليق غني سازي درصددند زمينه تحقق خواسته خود را که همان تعليق غني سازي است، فراهم سازند.
بر همين اساس روز گذشته چند سناتور امريکايي فشار بر رئيس جمهوري امريکا را افزايش داده تا در صورت مخالفت ايران با تعليق برنامه غني سازي تا اواخر سال ميلادي جاري براي اعمال تحريم هاي شديدتر مقدمه چيني کند. البته طرح تازه نمايندگان سناي امريکا به عنوان متممي بر طرح بودجه مخارج سالانه نظامي اضافه شده است. به اين ترتيب جان کايل و جان مک کين سناتورهاي جمهوريخواه، جوزف ليبرمن سناتور مستقل و اوان بي سناتور دموکرات، باراک اوباما رئيس جمهوري را ترغيب کردند تحريم هايي را براي هدف گرفتن بانک مرکزي ايران در صورت به بن بست خوردن تلاش هاي ديپلماتيک آماده کند. اين قانونگذاران طرحي را معرفي کرده اند که از رئيس جمهوري امريکا مي خواهد در صورتي که ايران پيشنهاد او براي گفت وگوي مستقيم در مورد برنامه اتمي را تا زمان اجلاس گروه 20 در اواخر سپتامبر نپذيرد يا از توقف برنامه غني سازي اورانيوم خودداري کند، عليه آن کشور وارد عمل شود.
جان کايل گفت؛ «صرف نظر از اينکه کسي اعتقاد داشته باشد «تعامل» مستقيم با تهران دستاوردي خواهد داشت يا نه، شکي نيست که زمان اهميت اساسي دارد.» او افزود؛ «هر يک روز که مي گذرد ايراني ها آن را صرف تکميل يک سلاح اتمي و ذخيره مواد ساخت سلاح اتمي مي کنند.»
ليبرمن گفت او از پيشنهاد گفت وگوي مستقيم با ايران حمايت مي کند اما اخطار داد که «ايراني ها بايد درک کنند اين پيشنهادي با زمان محدود است».
مک کين گفت؛ «اين متمم نشان مي دهد ايران بايد به زودي براي تغيير مسير تصميم بگيرد، يا به خاطر ادامه سرپيچي از جامعه بين الملل با تحريم هاي شديد روبه رو شود.» او افزود اگر «مقام هاي ايراني مايل به نشستن پشت ميز و مذاکره نباشند، آن وقت کنگره آماده صدور مجوز تحريم هاي اقتصادي شديدتري خواهد بود».
«اوان بي» ديگر سناتور دموکرات نيز با تکرار اين ادعا گفت اگر مقام هاي ايراني تمايلي به نشستن بر سر ميز مذاکره نداشته باشند کنگره امريکا آماده است تحريم هاي اقتصادي فلج کننده يي را عليه اين کشور تصويب کند.
اين اقدام سناي امريکا پس از آن صورت گرفت که پيشتر بانک هاي ملي، صادرات و سپه به دنبال صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت و اعمال محدوديت هاي بين المللي عليه ايران در ليست فهرست تحريم ها قرار گرفته بودند. البته برخي از اين تحريم ها از جمله تحريم بانک سپه در حالي به صورت يکجانبه توسط ايالات متحده اعمال شد که در دستور برنامه هاي محدوديت سازي شوراي امنيت عليه تهران نبود.
به هر حال در سال هاي گذشته کاخ سفيد محدوديت هايي را براي معاملات تجاري و مالي با تهران به اجرا گذاشته است که سطح اين محدوديت ها در سه سال اخير و بعد از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه پرونده هسته يي ايران افزايش يافته است. اما اين بار سناتورهاي امريکا با مضاعف ساختن فشارهاي خود بر دولت اوباما بر شدت تحريم ها افزوده و محدويت ها را تا بانک مرکزي نيز گسترش داده اند. البته چندي پيش اوباما رئيس جمهور امريکا بار ديگر تحريم ها عليه تهران را تمديد کرده بود اما ظاهراً با وقايع اخير ايران پس از انتخابات 22 خرداد مقامات کاخ سفيد با حساسيت هاي بيشتري تحولات جاري ايران را پيگيري کرده و با کافي ندانستن محدوديت هاي اعمال شده براي متقاعد ساختن تهران جهت تعليق غني سازي درصددند زمينه تحقق خواسته خود را که همان تعليق غني سازي است، فراهم سازند.
بر همين اساس روز گذشته چند سناتور امريکايي فشار بر رئيس جمهوري امريکا را افزايش داده تا در صورت مخالفت ايران با تعليق برنامه غني سازي تا اواخر سال ميلادي جاري براي اعمال تحريم هاي شديدتر مقدمه چيني کند. البته طرح تازه نمايندگان سناي امريکا به عنوان متممي بر طرح بودجه مخارج سالانه نظامي اضافه شده است. به اين ترتيب جان کايل و جان مک کين سناتورهاي جمهوريخواه، جوزف ليبرمن سناتور مستقل و اوان بي سناتور دموکرات، باراک اوباما رئيس جمهوري را ترغيب کردند تحريم هايي را براي هدف گرفتن بانک مرکزي ايران در صورت به بن بست خوردن تلاش هاي ديپلماتيک آماده کند. اين قانونگذاران طرحي را معرفي کرده اند که از رئيس جمهوري امريکا مي خواهد در صورتي که ايران پيشنهاد او براي گفت وگوي مستقيم در مورد برنامه اتمي را تا زمان اجلاس گروه 20 در اواخر سپتامبر نپذيرد يا از توقف برنامه غني سازي اورانيوم خودداري کند، عليه آن کشور وارد عمل شود.
جان کايل گفت؛ «صرف نظر از اينکه کسي اعتقاد داشته باشد «تعامل» مستقيم با تهران دستاوردي خواهد داشت يا نه، شکي نيست که زمان اهميت اساسي دارد.» او افزود؛ «هر يک روز که مي گذرد ايراني ها آن را صرف تکميل يک سلاح اتمي و ذخيره مواد ساخت سلاح اتمي مي کنند.»
ليبرمن گفت او از پيشنهاد گفت وگوي مستقيم با ايران حمايت مي کند اما اخطار داد که «ايراني ها بايد درک کنند اين پيشنهادي با زمان محدود است».
مک کين گفت؛ «اين متمم نشان مي دهد ايران بايد به زودي براي تغيير مسير تصميم بگيرد، يا به خاطر ادامه سرپيچي از جامعه بين الملل با تحريم هاي شديد روبه رو شود.» او افزود اگر «مقام هاي ايراني مايل به نشستن پشت ميز و مذاکره نباشند، آن وقت کنگره آماده صدور مجوز تحريم هاي اقتصادي شديدتري خواهد بود».
«اوان بي» ديگر سناتور دموکرات نيز با تکرار اين ادعا گفت اگر مقام هاي ايراني تمايلي به نشستن بر سر ميز مذاکره نداشته باشند کنگره امريکا آماده است تحريم هاي اقتصادي فلج کننده يي را عليه اين کشور تصويب کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر